في معنيين بينهما جامع والأصل أن يكون حقيقة فيه دفعا للاشتراك والمجاز الثاني أن العموم لغة حقيقة في شمول أمر لمتعدد وهو يصدق على كلّ من المعنيين لا يقال العام عبارة عن أمر واحد شامل لمتعدد وهو لا يتحقق في نحو المطر والخصب إذ الموجود منهما في كل مكان غير الموجود في المكان الآخر وإنما هما من أفراد الماهيّة لأنا نقول لا نسلَّم ذلك بل يكفي الشمول سواء كان هناك أمر واحد أم لا ولو سلَّم فهو متحقق في الصوت إذا سمعه طائفة لأنه أمر واحد يعمّهم كذا قيل الثالث قول المنطقيين العام ما لا يمنع تصوّره الشركة فيه والخاص بخلافه وفيه نظر وللقول الثالث أن اللفظ قد استعمل في المعنيين والأصل في الاستعمال الحقيقة وضعفه ظاهر واعلم أنّه صرح بعض بأن النزاع في المسألة لفظي قال لأنه إن أريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمّياته على ما هو مصطلح الأصول فهو من عوارض الألفاظ خاصة وإن أريد شمول أمر لمتعدد عم الألفاظ والمعاني وإن أريد شمول مفهوم لأفراد كما هو مصطلح أهل الاستدلال اختص بالمعاني انتهى وقال العضدي إن الإطلاق اللغوي أمره سهل وإنما النزاع في واحد متعلَّق بمتعدد وذلك لا يتصوّر في الأعيان الخارجيّة إنما يتصور في المعاني الذّهنية والأصوليّون ينكرون وجودها مفتاح اعلم أنّه اختلف القوم في ثبوت لفظ موضوع للعموم لا غير فعن المرحبة وغيرهم المنع وقالوا ليس للعموم صيغة تخصه بالوضع أصلا بل كل ما يدّعى للعموم فهو للخصوص وإنما يفيد أقلّ ما يمكن أن يكون مرادا فإذا استعمل في العموم كان مجازا وعن المرتضى أن كلّ ما يدعى للعموم فهو مشترك بينه وبين الخصوص وحكي عن الأشعري أيضا كما حكي عنه الوقف كما عن أهل الوقف وقال العضدي قال القاضي بالوقف إمّا على أنا لا ندري أوضع لها أم لا أو ندري أنّه وضع لها ولا ندري أحقيقة منفردا أو مشتركا أم مجازا انتهى وفي النهاية ومن الواقفية من فصّل بين الأخبار والوعد والوعيد والأمر والنّهي فقال بالوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنّهي انتهى والحق عندي ثبوت ذلك وفاقا للأكثر منهم العلَّامة في النهاية والتهذيب والمبادي والشيخ في العدة والشهيد الثاني في التمهيد وولده في المعالم والشيخ البهائي في الزبدة والبيضاوي في المنهاج والحاجبي في المختصر وحكاه في المنية عن جماعة من المعتزلة والشافعي وكثير من الفقهاء وفي غاية البادي عن جمهور المعتزلة وجماعة من الفقهاء وفي المعالم عن المحقق وجمهور من المحققين وفي العدّة عن أكثر المتكلَّمين والفقهاء بأسرهم وفي التمهيد عن الجمهور وفي المختصر وغيره عن جميع المحققين لنا ما سنبينه في تحقيق ما ندّعيه من وضع ألفاظ للعموم خاصّة مفتاح لفظة من إذا كانت للاستفهام كانت للعموم كما صرّح به في العدة والمعارج والنهاية والمبادي والزبدة والمختصر والمنهاج وعزاه العضدي إلى المحققين وفي التمهيد إلى كل من يقول بوضع لفظ في كلام العرب للعموم ولهم على ذلك وجهان أحدهما أن قوله من دخل داري بمنزلة قوله أسألك عن جميع المتصفين بدخول داري وأن هذا تفصيل الإجمال الأول وإنما عدل إليه طلبا للاختصار ولا يصح ذلك إلَّا لكونه موضوعا للعموم لا يقول نمنع من ذلك بل نقول إن تناول من الاستفهامية للأشخاص ليس دفعة بل على البدل وليس بحسب الدلالة بل بحسب الاحتمال ولا فرق بين قوله من دخل داري وبين قوله ادخل سوقا فكما أن الثاني ليس للعموم فإنه بمنزلة ادخل إمّا سوق الأمير أو سوق الوزير أو غيرهما فكذا الأول ليس للعموم فإنه بمنزلة أزيد دخل أم عمرو أم خالد أم غيرهم لأنا نقول ذلك باطل والفرق بين المثالين واضح فإن قوله من دخل يشمل جميع الأفراد دفعة إذ ليس السّؤال عن ذات مّا ولا عن الطبيعة ولا عن الفرد المشخص فانحصر أن يكون عن جميع الأفراد ولذا لو اقتصر المجيب عن المستفهم بذكر بعض الأفراد كان معابا ولا كذلك ادخل سوقا فإنه لا يتناول جميع الأسواق دفعة بل يدل على سوق واحد مبهم فكان مدلول الأول بحسب الوضع العموم دون الثاني نعم ربما يرجع إلى العموم بالقرينة وثانيهما أنها لو لم تكن للعموم لكانت إمّا للخصوص أو مشتركة بين العموم والخصوص أو غير موضوعة لشيء والتالي بأقسامه باطل فالمقدّم مثله لا يقال صحة الجواب بالعموم قرينة استعمالها في العموم وذلك غير مستنكر وإنما الكلام في المجرّد عن القرينة سلمنا عدم القرينة لكن نمنع من وجوب مطابقة الجواب للسّؤال بمعنى أن لا يكون الجواب مفيدا إلَّا لما تعلق به السؤال دون الزّائد عليه بل يجوز أن يكون متعلَّق السؤال خاصا ويجاب على وجه يشمله وغيره نعم لا يجوز أن يكون الجواب غير مشتمل على بعض أفراد السؤال فمجرّد الجواب بالعموم ليس دليلا على عدم كونها موضوعة للخصوص لأنا نقول نحن ندعي صحّة الجواب بالعموم مع العلم بتجرده عن قرينته كما إذا كتب السيّد لعبده من دخل داري فإنّه يصحّ